اقتصاد دیجیتال؛ انتظار از دولت آینده
امیر ناظمی پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری فناوری، معاون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات از سال ۱۳۹۷ تا مرداد ۱۴۰۰ بود. عضویت هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی و مدیر گروه آینده‌اندیشی این مرکز از جمله فعالیت وی است.
ناظمی مدیر بخش سیاست علم و فناوری شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی و مدیر بخش علم و فناوری در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ بوده است. همچنین مشاور حوزه سیاست‌گذاری فناوری در معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و مشاور شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در دولت یازدهم بوده است.
امیر ناظمی عضو هیئت مدیره انجمن مدیریت‌فناوری و نوآوری ایران و انجمن آینده‌نگری ایران در چندین دوره بوده است. همچنین موسس اندیشگاه آتی‌نگار، به عنوان یکی از نخستین اندیشگاه‌های ایرانی، در سال ۱۳۸۵ نیز بوده است.
او عضو گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان فارسی در حوزه آینده‌پژوهی و مدیریت فناوری و نوآوری در فاصله سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ و عضو وابسته فرهنگستان علوم ایران در حوزه آینده‌پژوهی بوده است.
فعالیت‌های وی در حوزه اقتصاد آنلاین و استارت‌آپ‌ها همچنان ادامه‌دارد. در حاشیه رویداد سکوی پرتاب هوش مصنوعی، 100 استارتاپ با امیر ناظمی مصاحبه‌ای در باره سیاست‌گذاری در نوآوری و تاثیر طرح صیانت بر کسب و کارها داشته است. ایشان ضمن تاکید بر دیجیتالی شدن دولت در آینده بر بازبینی طرح صیانت تاکید داشتند.
سیاست‌گذاری نوآوری
سیاست‌گذاری نوآوری یعنی مجموع سیاست‌هایی که امکان استفاده و عرضه تکنولوژی را افزایش‌می‌دهد. به معنای اینکه چه کنیم تا در وهله اول شرکت‌ها بتوانند عرضه بهتری داشته باشند و دوم اینکه چه کنیم تا کاربران بتوانند استفاده بهینه و با کمترین خطرات را از یک فناوری داشته باشند و در عین حال منفعت عمومی نیز افزایش پیدا کند. البته به این معنا نباشد که ما منفعت عمومی را فدای منفعت فردی یا گروهی خود یا شرکت کرده باشیم.
تحقق برنامه‌ریزی در حوزه تکنولوژی
شاید این مسئله کیفی‌تر از آن است که بتوان راجع به آن با عدد و رقم به طور دقیق صحبت کرد. اما مهمترین چالشی که کار را سخت می‌کند، این است که بخشی از ارزیابی فعالیت هر فرد یا سازمانی برمی‌گردد به کارهایی که انجام نداده‌اند. کارهایی که انجام نشده است قطعا تابع درک، فهم، دانش و خلاقیت شماست. نمی‌توانیم ارزیابی دقیقی را از آن داشته باشیم چون عملی صورت نگرفته‌است.
اما به طور کلی، با توجه به چشم‌انداز کلی که در ابتدای کار در نظرگرفتیم شاید بتوان گفت 70 درصد اهداف ما محقق شده‌اند. قطعا کارهای زیادی بوده‌است که موفق به انجام آنها به هر دلیلی نشده‌ایم اما شاید مهم ترین‌هایش موارد زیر باشد:
نظام حقوقی مناسب برای توسعه تکنولوژی در ایران که در قالب 5 لایحه عرضه شد.
بنابر دلایلی موفق به انجام آن نشدیم و یکی از دلایل این بود که دولت از تصویب لایحه‌ای که منجر به جرم انگاری‌های قضایی بشود منع شده است و بنابراین موفق به ارائه آن نشدیم. مانند لایحه‌ای به نام جی‌دی‌پی(GDP)، تولید ناخالص ملی که در آن قرار‌است از حقوق مصرف‌کننده‌ها حمایت بشود.
در لایه‌ی زیرساخت مهمترین موضوع نیز که موفق به انجام آن نشدیم، راه‌اندازی یک جی‌کلود (G cloud)، پشتیبان‌گیری ابری بود. به این معنا که ما زیرساختی را فراهم کنیم که سازمانهای دولتی به صورت ابری خدمات خود را دریافت کنند و ارائه دهند. هم به صورت ابری سایر سازمان‌ها نیز به آن متصل شوند. از ارائه یکسر‌ی مستندات و اوراق گرفته تا برگزاری ویدیوکنفرانس‌هایی که قرار‌بود برگزار‌شود.
در لایه خدمات نیز مهمترین موضوعی که محقق نشد این بود که بسیاری از خدماتی که توسط سازمانهای دولتی به کسب و کارها یا استارتاپ‌ها ارائه می‌شود به صورت ای‌پی‌آی بیس(API basics) یا رابط برنامه نویسی اپلیکیشن‌ها، ارائه نمی‌شود. البته دلایل متعددی می‌تواند داشته‌باشد؛ مثل کم‌خردی راجع به این مسئله تا تعارض منافع.
در این دوره هزار فعالیت دولتی به صورت ای‌پی‌آی درآمد که دستگاه‌های مختلف بتوانند با‌هم ارتباط داشته باشند. البته تعداد کمی از آنها مجوز ارائه به بخش خصوصی را داشتند. این امر در واقع برمی‌گردد به نوع رفتار سازمان‌های‌دولتی.
در لایحه محتوا نیز ما با مسائل و مشکلات متفاوتی مواجه‌شدیم که به نظر بنده نیز مهم ترین بخش محتوا است. ما همچنان فاقد هرگونه نظام حقوقی هستیم که از منظر توسعه بخواهد فعالیت این حوزه را ساماندهی کند. یعنی نظام مالی بسازد که تقسیم سود برای نقش‌های مختلف این عرصه اتفاق بیفتد. یا بازیگران عرصه تولید محتوا بتوانند با توجه به مسئولیت و قوانین خود به فعالیت بپردازند. اگر مشکلی در یک پلتفرم(Platform)، بستر نرم افزاری به وجود بیاید، ایراد وارده بر پلتفرم است. سازنده محتوا را به عنوان شخص و مسئول اصلی در نظر نمی‌گیریم.
این مسئله باعث بالا رفتن ریسک عرضه پلتفرم‌ها می‌شود. به نحوی که بسیاری از بازیگران ترجیح بدهند که وارد این عرصه نشوند. بدین ترتیب اعتماد عمومی نیز کاهش پیدا می‌کند و به دنبال آن سرمایه اجتماعی نیز پایین می رود. همراه با پایین رفتن سرمایه اجتماعی چالش‌های بعدی نیز شروع می‌شود.
طرح صیانت باعث نابودی استارت‌آپ‌ها می‌شود!
در رابطه با طرح صیانت نیز نظر بنده به شخصه این است که در رسانه‌ها به طرح صیانت بیشتر از منظر دسترسی عمومی نگاه شده است. طرح صیانت از منظر کسب و کارها نیز بسیار مضر و محدودیت آفرین است. این طرح به‌تنهایی می‌تواند اکوسیستم استارت آپ‌ها را نابود کند.
دلایل آن نیز می‌تواند در چند دسته قرار بگیرد.
اولین موضوعی که به وجود می‌آورد درگیری بین مردم و شرکت‌های بومی است. تعداد زیادی از مردم به مرور زمان به استارتاپ‌ها بدبین می‌شوند. این مسئله درگیری بین مردم و شرکت‌های مورد اعتماد مردم در حال حاضر را ایجاد می‌کند. بسیاری از افراد توانمند نیز با توجه به شرایط و محدودیت‌ها ترجیح می‌دهند از اکوسیستم خارج‌شوند.
مسئله بعدی این است که طرح صیانت، ورود شرکت‌های دولتی را به این عرصه تسهیل می‌کند. تشریح و بررسی متمم اصل 44 امروز بسیار مورد توجه است. مجدد پای دولت و بخش های دولتی به اکوسیستمی باز می‌شود. یعنی باعث دخالت دولت در امر استارتاپ‌ها خواهد شد. بعد از مدتی کسب و کارهایی که توان رقابتی با این شرکت‌های دولتی را ندارند، از بازی حذف می‌شوند یا کناره می‌گیرند.
سومین مسئله ندیدن تجربه جهانی است. برای گسترش هوش مصنوعی در کشور، باید زیرساخت‌هایی در این عرصه داشته باشیم. یعنی شرکتی که روی هوش مصنوعی کار می‌کند بیش از هر چیزی نیازمند داده است. اگر به قوانین جهانی نگاه کنیم متوجه خواهیم‌شد که تفاوت قرار دادن بین دیتا کنترلر‌ها(data Controller) و دیتا پروسسورها(data processor) باعث شده تا شرکت‌های هوش مصنوعی بتوانند طرف قرارداد شرکت‌های بزرگ داده بشوند.
شرکت‌های بزرگ داده می‌توانند یک بانک، اپراتور، پلتفرم‌های خرید و فروش یا ارائه کالا باشند. در طرح صیانت به این‌ها توجهی نشده است. چون افرادی این طرح را نوشته‌اند که کمترین آگاهی و دانش را در موضوعات این حوزه ندارند. این طرح با اهداف سیاسی و برای نیت‌های سیاسی تدوین شده و نتیجه اش از بین رفتن استارت آپ‌ها خواهد بود.
متاسفانه پیش‌بینی بنده این است که این طرح تصویب خواهد شد. وقتی که تعداد رای‌های الکترونیکی جمع شده کاربران بیش از رای‌های نمایندگان است. بنده معتقدم حداقل‌ترین احترامی که نمایندگان به مردم می‌توانند بگذارند در دستور کار دادن این طرح برای بازبینی است.
دولت آینده چه کند؟
انتظار بنده از دولت آینده این است که اقتصاد دیجیتال گسترش پیدا کند.
یعنی سهم حوزه اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی افزایش پیدا کند. پیش‌بینی این است که تا انتهای امسال ما از 7 درصد سهم خودمان در تولید ناخالص ملی گذر می‌کنیم و اقتصاد دیجیتال اولویت پیدا کند.
برای اینکه ما یک اقتصاد دیجیتال داشته باشیم باید پیوند بین شرکت‌های بزرگ و استارت آپ‌ها به‌وجود بیاید. تحکیم پیوند و ایجاد مکانیزم‌هایی که بتوانند همکاری شرکت‌های بزرگ و استارت آپ‌ها را به‌وجود بیاورند نقطه کلیدی اقتصاد آنلاین‌اند.
اگر اقتصاد آنلاین را محور قراردهیم و نگاه به آینده، نگاه دولت الکترونیکی باشد، دولت با شهروندان از طریق یک ابزار الکترونیکی مرتبط می‌شود.(g2c)
اما باید بازیگر دیگری بین مردم و دولت قرار بگیرد که به این ترتیب مدل تبدیل می‌شود به (g2b2c).
یعنی کسب و کارهایی وجود دارند که این کسب و کارها از طریق اتصال به دولت و از طریق داشتن کاربر می‌توانند خدمات دولتی را به تجربه دیجیتال شهروندان تبدیل نمایند. در نهایت مجموع داده‌های دولتی تبدیل می‌شوند به بسته‌هایی قابل استفاده و در دسترس عموم شهروندان.
اگر همین ها را وارد شبکه ملی اطلاعات کنیم بخش‌هایی از شبکه ملی اطلاعات برایمان اهمیت پیدامی‌کند که ضامن توسعه دیجیتال قرار‌بگیرد. بنابراین اگر اقتصاد دیجیتال را قطب‌نمای خودمان در نظر بگیریم، سایر جهت گیری‌ها براساس آن تدوین می‌شوند.
انسان امروز، نگاهی الکترونیکی داشته باشد!
در آینده‌ای نه چندان دور ما شاهد گسترش هرچه بیشتر شبکه اطلاعات و افزایش حجم داده‌هایی خواهیم بود . در آینده انسان هرچه بیشتر به وادی استفاده و کاربرد اقتصاد دیجیتال می‌کشاند.
وظیفه انسان امروز این است که با نگاهی الکترونیکی و خلاق به مسائل پیرامون خود نگاه کند و در پی درک تفاوت‌ها و چند بعدی بودن انسان‌ها و جهان پیرامون خود باشد.
