یادداشت دکتر امیر ناظمی در حاشیه سکوی پرتاب اصفهان
سیاست‌های توسعه نوآوری همواره در لبه مرزی است که یک سوی آن کاهش مداخله دولت است و سوی دیگر آن نیاز به پشتیبانی دولتی برای کاهش ریسک نوآوری همیشه نهفته است!
همین موضوع در سیاست تامین مالی نوآوری پیچیدگی دوچندان دارد؛ چرا که تامین مالی مستقیم دولتی می‌تواند پر از فساد باشد؛ خصوصا وقتی ارزیابی‌های انسانی جایگزین معیارهای عینی و شفاف شود.
البته تامین مالی از طریق برخی از روش‌ها مانند وام دادن، اساسا برای استارت‌آپ‌ها روش مطلوبی نیست. در حقیقت بهتر است استارت‌آپ‌ها از سرمایه‌گذاری جسورانه به جای وام استفاده کنند.
بر این اساس سیاست‌های تامین مالی غیرمستقیم اهمیت پیدا می‌کند.
در این روش دولت به سرمایه‌گذاری که حاضر به سرمایه‌گذاری جسورانه شود؛ وام ارزان‌قیمت پرداخت می‌کند. در این طرح که در سازمان فناوری اطلاعات ایران و بر پایه وام وجوه اداره‌شده طراحی شده است، ملاحظات زیر وجود دارد:
1_دولت به جای دخالت در بازار و راه انداختن کارگروه‌های تشخیص و ارزیابی، در واقعیت ارزیابی و انتخاب را به بخش خصوصی واگذار می‌کند تا از پتانسیل فساد خود را رها کند.
2_دولت همه پول سرمایه‌گذار را وام نمی‌دهد، بلکه ۵۰٪ آن را می‌دهد و اسناد واریز ۵۰٪ دیگر به حساب سرمایه‌پذیر را پیش از دادن وام دریافت می‌کند. به این ترتیب کسی بیهوده وارد این بازی نمی‌شود.
3_دولت تنها به سرمایه‌گذاران حرفه‌ای (سرمایه‌گذاری جسورانه رسمی) وام می‌دهد؛ تا کسانی که صرفا به دنبال پول دولت هستند وارد بازی نشوند.
4_دولت تنها به شرط سرمایه‌گذاری جسورانه وام می‌دهد؛ به همین دلیل قرارداد رسمی میان سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر باید برای دریافت وام ارائه شود تا ریسک تبانی افزایش یابد.
5_ریسک سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد؛ چون وام داده‌شده دارای تنفس یکساله است و با سود بسیار پایین‌تر از نرخ تورم و سود بانکی (۵٪ یا ۹٪) است. همچنین زمان بازپرداخت ۴ ساله، یک فاصله ۵ساله برای بازگشت ایجاد می‌کند.
6_دولت مستقیما دست به سرمایه‌گذاری نمی‌زند و به این ترتیب هم میزان مداخله دولت کاهش می‌یابد و هم رقیب بخش خصوصی نمی‌شود.
آخرین رویدادی که در کشور برگزار شد، ۵شنبه گذشته بود. در این رویداد ۱۵.۴ میلیارد تومان سرمایه برای ۳۲ استارتاپ جذب شد؛ که سرمایه‌گذاران تا سقف نیمی از این مبلغ می‌تواند از وام وجوه اداره‌شده استفاده کنند.
